الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد ثلث المؤسسات الألمانية بتونس لا تستبعد إيقاف نشاطها كليا

أظهر استجواب على الخط، أجرته الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل 2020،أن ثلث المؤسسات من منظوري الغرفة لا تستبعد إيقاف نشاطها بشكل كامل في ما يتوقع 4/5 منها التقليص منه وحتّى إلغاء استثماراتها المتوقعة وتتوقع نصف هذه المؤسسات أن تكون انعكاسات الأزمة الصحيّة الحاليّة، جرّاء انتشار كوفيد 19، قويّة إلى قويّة جدّا على وضعيّاتها الماليّة.
من جهة اخرى فإنّ أغلب المؤسسات تتوقع تأثيرا ماليا قويا لهذه الأزمة الصحيّة، وينتظر 36 بالمائة من المؤسسات المستجوبة أن تكون هذه الانعكاسات قويّة جدّا.
كما يظهر التحقيق، أيضا، أن 20 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تتوقع إلغاء استثماراتها فيما تؤمن 19 بالمائة من العينة في قدرتها على المحافظة على استثماراتها وترى بقية العينة انها سيتم التقليص منها.
ولا يعتقد 2/3 المؤسسات أن مواصلة نشاطها في تونس مهدد لكن في المقابل لا يستبعد 36 بالمائة من المؤسسات الغلق النهائي.
ويواصل أغلب المستجوبين الاعتقاد بأن تونس تبقى موقعا ذا جاذبية مقابل توجس 24 بالمائة من المؤسسات من فقدان هذه الجاذبية في ما يرى 10 بالمائة منهم في الوضع الحالي فرصة للتحسن.
وأوضحت الغرفة التونسيّة الألمانيّة وفق الاستجواب، الذي أعدته، أنّ 71 بالمائة من المؤسسات قدمت مطالب لمواصلة النشاط خلال فترة الحجر الصحي.
وحصل حوالي نصف المؤسسات (47 بالمائة) جزئيا على ترخيص من وزارات الإشراف لمواصلة النشاط في ما لم يحصل 36 بالمائة منها على أي رد.
وتبعا لقبول طلب مواصلة النشاط من قبل وزارة الإشراف فقد حصل، أيضا، نصف المؤسسات على ترخيص من قبل والي الجهة، التي تنشط فيها المؤسسة.
وتمكنت 44 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الاستجواب من ضمان مواصلة نشاط جزئي أو الحد الأدنى من النشاط خلال فترة الحجر مع عدد قليل من الأعوان.
وتقريبا حوالي ثلثي المؤسسات المستجوبة تعتقد أنها قادرة على استئناف نشاطها بداية شهر ماي 2020 في ما تعتقد ثلث المؤسسات أن عودة النشاط في هذا التاريخ يبقى أمرا غير مؤكد.
يذكر أن 260 مؤسسة ألمانية موجودة بتونس توفر 70 ألف موطن شغل مباشر في ما يقدر حجم الاستثمارات الألمانية في تونس بـ1،5 مليار دينار.